قانون الشركات والإستثمار في قطر

في ظل الأحداث المتلاحقة التي يمر بها الوطن العربي وخاصة منطقة الخليج, وتحديداً دولة قطر والتي استهدفت بإجراءات الحصار الجائر الذي أعلن في شهر يونيو الماضي؛ وقد كانت قطر تعتبر أن اقتصاد دول مجل التعاون هو كتلة واحدة يقوم على التبادل التجاري فيما بين دول مجل التعاون؛ لا أن وبعد لعلان تلك الإجراءات ضد دولة قطر من جانب دول الحصار كان ا بد من انتهاج سياسة تعزز اا قتصاد القطري وتفتح المجال للاستثمار داخل قطر, وتوجد البدائل للسلع التي كان يتم استيرادها من دول الحصار, واا عتماد بشكل أساسي على الصناعات الوطنية.

وكان ذلك يتطلب بالضرورة لجراء اصلاحات تشرعية تواكب تلك السياسة وفي سبيل ذلك قامت قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظ الله بإصدار توجيهات السامية للجهات المسئولة لإعداد لصلاحات تشريعية تساهم في جذب اا ستثمار وتحفذ أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار داخل قطر, خاصة وأن قطر تمتلك من الإمكانيات المادية والمؤسسات التي تساعدها على تحقيق التمنية اا قتصادية.

تمتلك دولة قطر ميزة تنافسية تعتمد على دعائم ثابتة تتمثل في الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية والبيئة اا قتصادية المستقرة وامتلاكها لسوق سلع فعال ، كما أن أكثر ما يميز اا قتصاد القطري هو محافظت على نموه المتسارع، حيث بات من أسرع اقتصاديات العالم نموا وذلك بفضل السياسات اا قتصادية التي تنتهجها الدولة .

وبالنسبة للتجارة الخارجية

فتعد مجموعة اا تحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لدولة قطر نظراً لتبَوٌء الحصة النسبية للواردات القطرية من هذه المجموعة المرتبة الأولى بين التكتلات اا قتصادية كافة، كما تأتي الواردات القطرية من دول أمريكا الشمالية في المرتبة الرابعة من حيث حصتها وتحتل الواردات القطرية من الوا يات المتحدة الأمريكية النصيب الأكبر من هذه الحصة النسبية.

أما عن الصادرات

فقد ارتفعت قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أكتوبر الماضي بأكثر من ثمانية بالمائة رغم ظروف الحصار المفروض على الدوحة منذ نحو ستة أشهر .

وبحسب بيانات لغرفة تجارة وصناعة قطر منذ أيام قليلة أن لجمالي قيمة هذه الصادرات بلغ نحو 1.7 مليار ريال ) 467 مليون دوا ر( في شهر أكتوبر الماضي وهذا يعني أن نسبة النمو ناهزت 8.6 % مقارنة بالشهر الذي قبل ، وبنسبة نمو سنوي بلغت 3.7%. وبلغ لجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ما قيمت ) 14.95 ( مليار ريال ) 4.1 مليار دوا ر(، وفقاً لبيان غرفة تجارة وصناعة قطر.

أما عن المؤسسات

فتعد وزارة اا قتصاد و التجارة هي الجهة المسؤولة عن وضع البرامج اللازمة لتنفيذ سياسات تنمية قطاع الأعمال والتجارة، والإشراف على النشاط التجاري وتوجيه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، واقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف للى جذب اا ستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب ولجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال واا ستثمار كذلك الإشراف على مزاولة المهن التجارية.

وكان ا بد أن تكون هناك تشريعات تساهم في اا ستفادة من هذه الإمكانيات وتنظمها على الوج الأكمل, ومن أهم الأمثلة في هذا السياق: أولا ً: فيما يخص المناطق الحرة. فقد أصدر صاحب السمو مرسوم القانون رقم م ) 21 ( لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 34 ( لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة اا ستثمارية، وهذه التعديلات ستصب بشكل مباشر في دفع عجلة اا قتصاد واا ستثمار في قطر للى الأمام بشكل كبير، من خلال تعزيز وتطوير بيئة الأعمال ودعم الجاذبية اا ستثمارية وتسهيل استقطاب اا ستثمارات المحلية والأجنبية للى المناطق الحرة التي تشمل المناطق اا قتصادية ومطار حمد الدولي .

وقد تضمنت التعديلات الجديدة عدم وجود قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة للى لعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب وغيرها من الرسوم، كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة العديد من الضمانات من أبرزها عدم تقييد ملكيتها، ومنح حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجاا ت الخدمات اللوجستية أو اا تصاا ت من بينها على سبيل المثال أسعار مخفضة أو تيسيرات في قيمة الطاقة المستخدمة ولعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حال البيع للسوق المحلي.. وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات من لدارة هيئ المناطق الحرة وذلك توفيراً للوقت والجهد بالإضافة للى توفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات وفقاً للمساحات التي تتناسب وطبيعة كل مشروع.

ثانياً: لصدار القوانين التي تشجع على جذب اا ستثمار والمستثمرين. القانون الحالي الذي يحكم تملك غير القطريين للعقارات هو القانون رقم 17لسنة 2004 نظيم وتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، والذي أجاز لغير القطريين اا نتفاع بالعقارات في جزيرة لؤلؤة الخليج ومشروع بحيرة الخليج الغربي ومشروع منتجع الخور، كما أجاز القانون اا نتفاع بالعقارات لمدة ا تتجاوز 99 سنة قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة في المناطق اا ستثمارية التي تحدد بقرار من مجل الوزراء، وقد حدد القرار رقم ) 6 ( لسنة 2006 الصادر من مجل الوزراء ) 18 ( منطقة من مناطق الدولة يجوز اا نتفاع بالعقارات فيها لغير القطريين .

ولما أصبح هذا القانون غير كافياً لهذه المرحلة والمرحلة المقبلة فقد أعلن سعادة رئي مجل الوزراء منذ أيام في حوار تلفزيوني عن وجود مشروع قانون لتمليك العقارات للى غير القطريين جاري لعداده وسيتم اا نتهاء من في غضون شهر.

وقد كان ثمرة اا صلاحات التشريعية السابق الإشارة لليها أنها تمنح المستثمر غير القطري العديد من اا متيازات التي منها:.

لعفاءات عامة فللمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروع اا ستثماري ما يحتاج للي في لنشاء المشروع أو تشغيل أو التوسع في . وهذه القوانين تعفي رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة ا تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا. كما أنها تمنح لعفاء جمركي للمشروع الصناعي على واردات من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي ا تتوافر في الأسواق المحلية. كما أن هذه التشريعات تحفز المستثمرين على اا ستثمار داخل قطر عن طريق: تهيئة الفرص اا ستثمارية ولعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعية. مساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من بنك التنمية الصناعية والمؤسسات المالية الأخرى. تزويد المشروع بالطاقة الكهربائية والبترول والماء والغاز الطبيعي بسعر تنافسي. وتستمر هذه اا صلاحات بالتزامن مع اا صلاحات والتطوير في كافة المجاا ت السياسية والتشريعية واا قتصادية ضمن خطة متكاملة لتحقيق رؤية قطر 2030

مبارك بن عبد الله السليطي
المحامي