هل يمكنني مواصلة توظيف المواطنين السعوديين والإماراتيين والبحرينيين؟
لا يوجد أي قيد صادر عن السلطات القطرية لاستمرار توظيف مواطنين سعوديين وإماراتيين وبحرينيين داخل أراضي دولة قطر، وذلك دون الإخلال بقوانين العمل القطرية المعمول بها للقطاعين العام والخاص. وفي الوقت الحالي، أعلنت السلطات القطرية أن المقيمين من الدول المقاطعة يتمتعون بحرية كاملة في البقاء في دولة قطر على الرغم من الأزمة الخليجية الحالية. ومع ذلك، ووفقًا للأحداث الجارية، أصدرت كل من السعودية والإمارات والبحرين أوامر بإجلاء رعاياهم من قطر لفترة غير محددة، وذلك في غضون 14 يومًا من تاريخ صدور هذه القرارات، وفرضت عقوبات في حال عدم امتثالهم لتلك القرارات. وإذا اعتبرت السلطات القطرية أن الوضع الحالي يقع في إطار مبدأ القوة القاهرة، فإنه يجوز إنهاء علاقة العمل بين المواطنين السعوديين والإماراتيين والبحرين بسبب القوة القاهرة أو تعليقها حتى إشعار آخر. وفي جميع الأحوال، ينبغي أن يعتبر أنه لا يسمح لموظفي الدول المقاطعة بالبقاء خارج قطر لأكثر من المدة الممنوحة في قوانين العمل القطرية للقطاعين العام والخاص، فضلاً عن القوانين التي تنظم عمل أعضاء الهيئات القضائية والدبلوماسية والأعضاء الأكاديميين بهيئات التدريس، وموظفي شركة قطر للبترول وجهاز قطر للاستثمار وغرفة المحاسبة.
ما هي تشريعات التوظيف التي قد تتأثر بالحالة الراهنة؟
بسبب القرارات الحالية غير المتوقعة الصادرة عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، قد تنشأ بعض المشكلات فيما يتعلق بتوظيف مواطنيها في دولة قطر، وفقاً لوظائفهم، سواء بموجب القانون رقم 15 لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية، أو القانون رقم 14 لسنة 2004 بشأن إصدار قانون العمل، إلى جانب القوانين التي تحكم التوظيف في السلك القضائي والدبلوماسي، والديوان الأميري القطري، وهيئة التدريس الأكاديمي، وقطر للبترول، وجهاز قطر للاستثمار، وغرفة المحاسبة.
ما هي تشريعات التوظيف التي قد تتأثر بالحالة الراهنة؟
هل ستتأثر عقود العمل؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف ستتعامل المحاكم مع هذه النزاعات؟
يعتمد ذلك على كيفية معالجة إجلاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي / السعوديين، سواء تم إنهاء العمل بموجب أحكامه أو تعليقه حتى نهاية هذه الظروف الاستثنائية، ومدى استمرار الوضع الحالي. وعلى سبيل المثال، وفقًا لأحكام المادة (61) من القانون رقم 14 لسنة 2004 بإصدار قانون العمل، يجوز فصل الموظفين العاملين في القطاع الخاص دون إخطار مسبق، أو صرف مكافأة نهاية الخدمة إذا تغيبوا عن مكان العمل، دون سبب مشروع، لأكثر من سبعة أيام متتالية أو خمسة عشر يومًا متقطعة في سنة واحدة. من جهة أخرى يجوز للموظف بموجب هذا القانون وفقًا للمادة (51) أن ينهي عقد عمل محدد المدة قبل انقضاء مدته ودون إبداء الأسباب في حال وجود خطر جسيم يهدد صحة وسلامة الموظف بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بوجود ذلك الخطر ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لإزالته.
وفي إطار مماثل، وفقًا للمادة (111) من القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية، يعتبر الموظف قد استقال في الحالات التالية: (1) إذا تغيب الموظف عن العمل دون إذن لمدة 15 يومًا متتالية، حتى لو حدث ذلك بعد إجازة مشروعة، ما لم يقدم الموظف تبريرًا مقبولاً خلال الخمسة عشر يومًا القادمة. وفي هذه الحالة، يمكن اعتبار فترة الغياب إجازة قانونية إذا كان رصيد الإجازة يسمح بذلك، وإلا يتم الخصم من الراتب لتغطية أيام الغياب، وإذا لم يقدم الموظف أي أسباب لتبرير الغياب أو إذا عرض الأسباب ولكنها رفضت، تعتبر الخدمة أنهيت اعتبارًا من اليوم الذي كان الموظف غائبًا فيه عن العمل. (2) إذا كان الموظف يأخذ إجازة لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يومًا دون إذن من صاحب العمل. وفي هذه الحالة، تعتبر الخدمة منتهية في اليوم التالي لانتهاء هذه الفترة. (3) في حالة غياب الموظف المعار عن العمل في غضون 15 يومًا بعد انتهاء إجازته المسموح بها، ما لم يقدم الموظف تبريرًا في غضون 15 يومًا التالية. (4) إذا لم يقدم الموظف هذا التبرير أو إذا عرضت هذه الأسباب ولكنها رفضت، تعتبر الخدمة منتهية في نهاية الإعارة. وفي الحالات الثلاث السابقة، يجب إخطار الموظف خطيًا. ويجب أن يعطى الإخطار بعد سبعة (7) أيام من الغياب عن العمل في الحالة الأولى، وبعد خمسة عشر (15) يومًا في الحالتين الثانية والثالثة.
في حالة انضمام الموظف إلى أي كيان أجنبي للعمل دون إذن من السلطة المختصة. وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الموظف منتهية من تاريخ انضمامه إلى المؤسسة الأجنبية.
في جميع الحالات، إذا نشأ أي نزاع نتيجة إنهاء عقد العمل أو فيما يتعلق بمستحقات الموظفين، فإن المحكمة سوف تطبق أحكام قوانين العمل القطرية، وفقًا لشروط العقد، وتبعًا لطبيعة هذه الوظيفة. وعلاوة على ذلك، ستفسر المحكمة ما إذا كانت أحكام القوة القاهرة تطبق على النزاع المطروح أم لا.
