اختتمت فعاليات النسخة الثانية والعشرين من المؤتمر العالمي لمناقشة القوانين الرياضية، والذي عُقدت فعالياته على مدار أيام 17 و 18 و 19 من الشهر الجاري بمدينة سوتشي الروسية، وذلك بتنظيمٍ من الجامعة الأولمبية الروسية، وبتعاونٍ مع الاتحاد الدولي للقانون الرياضي، وكذلك بشراكةٍ تنظيمية من مؤسسة السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، والتي مثلها بالحضور مبارك بن عبدلله السليطي برفقة فريق العمل المصاحب له، والمتخصص في القوانين الرياضية.
وقد حضر فعاليات هذا المؤتمر العالمي المئات من الشخصيات القانونية المتخصصة في المجال الرياضي في كافة دول العالم؛ ونذكر منهم: ليف بيلوسوف (رئيس الجامعة الأولمبية الروسية)، وديميتروس باناجيوتوبوليس (رئيس الاتحاد الدولي للقانون الرياضي)، وأيضاً جانز كوسيجانستيش (رئيس اللجنة الاولمبية الأوروبية)، بالإضافة إلى حضور العديد من الشخصيات الهامة من مختلف أنحاء العالم، والذين كان لهم مشاركات فعالة في عرض بعض الأمور المتعلقة بتنظيم كأس العالم مثل: الأمن والسلامة أثناء كأس العالم، وكذلك عرض أهمية الجوانب القانونية المتعلقة بكأس العالم.
كما تم التطرقبشكلٍ خاصلمناقشة المسائل المتعلقة بالأمن الرياضي، وشكل الآليات اللازمة للتغلب على الشغب بالملاعب، وذلك بتفعيلٍ لكافة السبل القانونية والإجرائية المتعلقة بهذا الشأن. كما تمت مناقشة الخلفية القانونية والمالية للأحداث الكبرى، بالإضافة للمسائل المتعلقة بمشاكل الضرائب الدولية على الأنشطة الرياضية. علاوةً على ما تقدم؛ فقد تحدث كلاوس فيويج، مدير مؤسسة القانون والتكنولوجيا بألمانيا، عن المشاكل القانونية التي تتعرض لها الدول في تنظيمها للأحداث الكبرى.
وفي سياقٍ متصل؛ فقد جاءت أبرز كلمات المشاركين على لسان أناتولي بيسكوف، رئيس إدارة الأمن بالجامعة الأولمبية الروسية، والذي أكد في حديثه تأييد الجانب الروسي للموقف القطري المتعلق بمنع المشروبات الكحولية اثناء كأس العالم، وذلك لمسائل تتعلق بالأمن والأمان، وهو الأمر الذي أكد عليه مبارك السليطي، وشدد على ضروراته الأمنية، وذلك قبل أن يستهل حديثه عن مدى أهمية القانون الرياضي، ومدى تأثيره على القوانين المحلية؛ حيث أبرز السليطي مدى الجهود التي تبذلها دولة قطر لتعديل القوانين بقدر الإمكان حتى تصبح متوائمة بشكلٍ أكبر مع المتطلبات الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. وفي ذات الإطار؛ فقد ركز السليطي في أجزاءٍ عديدةٍ من حديثه عن التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وحماية الملكية الفكرية.
