+974 4466 4066
·
info@slf-qa.com
·
08:00am - 6:00pm الاحد - الخميس

الاختصام الصحيح للشركات ضرورة لازمة لاسترداد الحقوق

استدعاءً لمبدأ الوقاية خيراً من العلاج، أكتب هذا المقال نظراً لما نلمسه يومياً في الواقع العملي من أخطاءٍ جسيمةٍ في اختصام الشركات بعضها البعض أمام ساحات القضاء، وما يترتب على ذلك من صدور أحكامٍ عديدةٍ بضياع الحقوق، نظراً لقيام أصحابها باختصام الشركات بشكلٍ غير قانونيٍ.

وحيث إننا في هذا المقال؛ سنتناول الأضرار التي تقع على أصحاب الحقوق عندما يقومون باختصام الشركات بشكلٍ غير قانونيٍ، وسنتناول كذلك النصائح والإرشادات الواجب اتباعها كي يكون اختصام الشركات قائمةً بشكلٍ سليم منذ بداية النزاع وحتى صدور حكمٍ في القضية. كما سنتناول كيف يكون الاختصام بشكلٍ سليم حسب نوع الشركة التي تُختصم، وذلك وفقاً للتفصيل التالي:

يقوم بعض أصحاب الحقوق بإقامة دعوى ضد إحدى المؤسسات الفردية دون اختصام مالكها، وبعد ذلك يُفاجئ هؤلاء بأن دعواهم غير مقبولة نظراً لعدم إضافة اسم مالك المؤسسة عند الاختصام، وقد يُفاجئ البعض الآخر بعدم قبول قضاياهم، نظراً لإقامتها ضد إحدى فروع الشركات دون إضافة المركز الرئيسي في خانة الاختصام.

ومما لا شك فيه أن في الخطأ السالف الذي يقع فيه أصحاب الحقوق، قد يُصيبهم بأضرارٍ جسيمةٍ تتمثل في:

أولاً:- ضياع وقت كبير منذ بداية الاختصام وحتى صدور حكم في القضية، وهو الأمر الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى عامين وثلاثة أعوام، وذلك دون أي فائدةٍ تُذكر، بل إن الضرر يكون أعظم إذا ما تعلقت الحقوق بمدة خاصة للتقادم.

ثانياً:- ضياع بعض الحقوق بالتقادم المسقط للحقوق، وذلك كما هو الأمر في الحقوق العمالية التي يتقادم الحق الناشئ عنها بمرور عام منذ انتهاء خدمة العامل لدى صاحب العمل، وكذلك تقادم الحقوق الناشئة عن عقود الإيجار ومعاشات التقاعد بمرور خمسة أعوام. وحيث أن مرور هذه المدد دون اختصام للشركات بشكلٍ سليم سيؤدي إلى ضياع الحق بشكلٍ كامل نظراً لمرور المدة التي يجب خلالها مطالبة الشركة- الواجب اختصامها منذ البداية- بهذه الحقوق.

ثالثاً:- قد يُفاجئ بعض أصحاب الحقوق بعدم حضور خصومهم جلسات القضية أمام المحكمة، ثم يحصلون على أحكامٍ لصالحهم بالمبالغ التي يُطالبون بها، ثم يقومون بالتنفيذ بعد ذلك ليُفاجئوا بأنهم قد حصلوا على حكمٍ غير قابل للتطبيق من الناحية القانونية، وذلك نظراً-على سبيل المثال-لأن هذا الحكم قد صدر ضد فرع شركةً ما دون اختصام مركزها الرئيسي، وبما أن الفرع-طبقاً للقانون-ليس لديه شخصية اعتبارية؛ فبالتالي فإنه لا يتمتع بذمة مالية مستقلة من الممكن الحجز عليها كي يقوم بالسداد، ونتيجة لذلك يضيع الحق على أصحاب الحقوق ولا يبقى أمامهم سوى اختصاهم للمركز الرئيسي لهذا الفرع من جديد.

رابعاً:- تكبد الشركات لأموال طائلة لاسترداد حقوقها دون أي فائدة.

وبالتالي يجب علينا أن نتعرف على الآلية القانونية السليمة حتى يكون اختصام الشركات قائماً بشكلٍ سليم منذ البداية؛ وهو ما سنقوم بتوضيحه-قدر المستطاع- وفقاً للنحو التالي:

أولاً:-اختصام الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وليكن على سبيل المثال شركة تحمل اسم/ السعادة للتجارة والمقاولات ذ.م.م؛ فإن اختصامها هنا يكون بذات الاسم، شركة/ السعادة للتجارة والمقاولات ذ.م.م.

ثانياً:-اختصام المؤسسات الفردية، وليكن على سبيل المثال مؤسسة تحمل اسم/ السعادة للأعمال الكهربائية، لمالكها السيد/ فلان الفلان؛ فهنا لابد من أن يكون الاختصام بذات المؤسسة مع إضافة اسم مالكها لذات خانة الاختصام؛ والذي يجب أن يكون في نهاية الأمر "مؤسسة السعادة للأعمال الكهربائية لمالكها السيد/ فلان الفلان."

ثالثاً:-اختصام فروع الشركات، والتي تتبع المركز الرئيسي للشركة الرئيسية، وليكن على سبيل المثال شركة السعادة للتجارة والمقاولات، تحمل سجل تجاري رقم 5856/1؛ فهذا إشارة واضحة إلى أن هذه الشركة تُعد فرع للشركة التي تحمل السجل التجاري رقم 5856، وهي الشركة الواجب اختصامها باعتبارها المركز الرئيسي للفرع 5856/1؛ وهنا يكون الاختصام وفقاً للشكل الآتي: شركة المستقبل للتجارة والمقاولات المركز الرئيسي للفرع شركة/ السعادة للتجارة والمقاولات؛ فهنا يكون الاختصام سليم مائة بالمائة.

رابعاً:-اختصام الشركات المساهمة: من المسلم به أن اختصام هذا النوع من الشركات يكون الأصل فيه في مواجهة العضو المنتدب لهذه الشركة، وأنه في حالة اجتماع صفتي العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة في ذات الشخص؛ فعندئذٍ يُختصم هذا الشخص بصفته العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة معاً.

خامساً:-اختصام فروع الشركات الأجنبية:-هنا يجب اختصام الفرع الذي يُمارس نشاطه بدولة قطر، وذلك بإعلانها عبر مدير الفرع أو الوكيل الموجود بقطر، وفي حالة عدم وجود مقر للفرع داخل قطر؛ فعندئذٍ يُختصم المركز الرئيسي بالدولة الأجنبية بواسطة الإعلان عبر الطرق الدبلوماسية.

عند اتباع الآليات القانونية المتقدم ذكرها في اختصام الشركات؛ فإن الحق يكون قد قطع شوطاً كبيراً في الوصول إليه بطريقةٍ سليمةٍ وقانونيةٍ، وهو ما نود استكماله بتوجيه النصائح والإرشادات الآتية:

يجب قبل إقامة الدعوى استخراج سجل تجاري ((بتاريخ حديث)) للشركة المطلوب اختصامها، وذلك للتأكد من صحة الاختصام منذ بداية الأمر. وفائدة استخراج سجل تجاري حديث تتمثل في أن بعض الشركات تتحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مؤسسة فردية، والعكس صحيح، وكذلك هناك بعض الشركات تكون مستقلة عند بداية العلاقة التعاقدية مع صاحب الحق، ثم تتحول عند إقامة الدعوى إلى فرع تابع لشركة أخرى، وبالتالي فإن التأكد حتى يكون سليماً بنسبة مائة بالمائة، يجب استخراج نسخة حديثة للوقوف على الحالة الآخيرة والراهنة لهذه الشركة، خاصةً عند توقيت إقامة الدعوى.