+974 4466 4066
·
info@slf-qa.com
·
08:00am - 6:00pm الاحد - الخميس

المكتب التمثيلي

تعديل وتحسين القرار الوزاري رقم 396 لسنة 2017م


"هذا ليس غليونا "
ينساق هذا الاقتباس الشهير الذي أورده الرسام السرياني البلجيكي العالمي "رينيه ماغريت" أسفل صورة الغليون إلى حد بعيد ليطال المكتب التمثيلي. في حقيقة الأمر، فإن هذه الصورة كانت تمثيلاً للغلوين وليست الغليون الحقيقي الذي يمكن أن يدخنه الشخص والمكتب التمثيلي ليس بشركة يمكنها أداء الأعمال

والفرق الوحيد بين المكتب التمثيلي ومسألة خداع الصور الذي ساقه الرسام العالمي الشهير رينيه ماغريت هو أن المكتب التمثيلي لا يهدف إلى تضليل الجمهور ولكن إلى تسهيل أنشطة الأعمال التي يجري الاضطلاع بها في دولة قطر

لقد أنشأت وزارة الاقتصاد والتجارة المكتب التمثيلي في دولة قطر بموجب القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2006 م وكانت الغاية المرجوة من وراء المكتب التمثيلي هو كي يتسنى للشركات الأجنبية أن يكون لها ممثلاً في دولة قطر, والذي من خلاله يمكن للشركة الأجنبية ممارسة أنشطة التسويق فقط. وفي حقيقة الأمر, فإن هذه القيود تنطبق تماماً على المكتب التمثيلي بالمعنى الكامل فإن المكتب التمثيلي لا يمكنه سوى تمثيل وتسويق منتجات الشركة التي انبثق عنها

نظراً لأن المبادئ التي تنظم المكتب التمثيلي تقل شأناً عن المبادئ التي تحكم تأسيس الشركات، فإن تأسيس مكتب تمثيلي يتبع هذا الإجراء الذي يقلل من المعنى. إن تأسيس مكتب تمثيلي يتم بموجب طلب مقدم إلى وازرة الاقتصاد والتجارة التي تقرر إما منح الرخصة أو حجبها

تمثلت تداعيات صدور القرار الوزاري رقم 396 لسنة 2017 م حول اللوائح والإجراءات التي يجب مراعاتها للترخيص لفتح مكتب تمثيلي في تعديل وتحسين الإجراءات المتبعة لتسهيل عملية إصدار الرخصة. ومن ثم، فإن عدد المستندات المطلوبة قد تم تخفيضها

وفي هذا الصدد، أفاد معالي وزير الاقتصاد والتجارة في بيان صحفي قائلا
"تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة من قبل الو ا زرة لتطوير وتحسين قطاع الأعمال من خلال تطوير وتحديث القوانين واللوائح والإج ا رءات التي من شأنها تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري وتوفير بيئة استثمارية تنافسية للعديد من المشاريع الاقتصادية والتجارية في قطر

"ويؤكد ويدلل هذا البيان على عزم وإصرار حكومة دولة قطر على دعم القطاع الخاص وذلك بالعمل بصفة مستمرة على تحسين قطاع الأعمال في الدولة. كما أنها تأني كإشارة قوية مرسلة إلى الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بالخارج

ومن ثم, فإن الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة ستتخذ قرار حيال طلب الرخصة خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب, يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مبرارً على أسس وقواعد. وإذا لم يتلقى مقدم الطلب رداً من الوازرة خلال 30 يوم، فإنه من المفترض أن يكون تم رفض الطلب, ويحق وقت إذ الطعن واستئناف القرار خلال 30 يوم بعد تاريخ رفض الطلب.ولقد لاقت هذه التغيرات ترحيب كبير

في دولة يشعر فيها أصحاب الشركات ورواد الأعمال بعض الأحيان بالارتباك والحيرة، فإن مهلة 30 يوم تعطي مقدم الطلب فرصة كبيرة لكي يتسنى له خلالها التيقن من الحصول على الرد المنشود. وفيما يتعلق بتبرير رفض الطلب, فإن هذا الأمر سيسمح لمقدم الطلب باستيعاب ما الذي تريده وزارة الاقتصاد والتجارة منه, ومن ثم يعمد إلى تعديل وتصحيح هذا الطلب

يبدوا أن الغايات المرجوة من تحسين هذا القرار الوزاري هو تسريع إنهاء الإجراءات والتواصل بصورة أفضل وأكثر شفافية الأمر الذي من شأنه أن يحقق ديناميكية لبيئة الأعمال القائمة في دولة قطر