يعد مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية واحداً من مكاتب المحاماة الرائدة في هذا المجال وذلك لأن بيئة الأعمال العقارية هي قطاع حيوي نشط يتميز بالتغير والتطور المستمر من حيث الأطر القانونية والتشريعية المنظمة له، ولهذا السبب يخصص مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية جزء لا يستهان به من الوقت والموارد البشرية لضمان حصول جميع عملائنا المنخرطون في هذا القطاع الحيوي على معرفة وافية وعميقة بأحدث المستجدات في هذا القطاع وتحقيق الحماية القانونية لهم وتأمينهم عند إبرام الاتفاقيات العقارية والتي تعد من أكثر أنواع العقود تعقيدا من الناحية القانونية، ولكن وبفضل فريق من المستشارين القانونيين والمحامين المتخصصين في هذا المجال والذين يتمتعون بخبرات واسعة وأعلى المستويات من المهارة والتدريب مما يمنحهم القدرة على صياغة وتحرير ومراجعة العقود العقارية والتطوير العقاري بشكل فاعل وناجح. إننا نفخر بتقديم خبراتنا القانونية و خدماتنا المتكاملة إلى أكبر الشركات والمؤسسات المتعددة الجنسيات في هذا المجال

تمثل خبراتنا العابرة للحدود ومعرفتنا العميقة بالصناعة أعطت لمكتب السليطي ميزة تنافسية هامة، حيث يقوم محامينا المتخصصون في الاستثمار العقاري بمساعدة العملاء لتقليل المخاطر وزيادة العوائد الناتجة عن معاملاتهم

تشمل خدماتنا المقدمة للشركات والمؤسسات على سبيل المثل لا الحصر صياغة وتحرير الاتفاقيات ومراجعة العقود العقارية والاتفاقيات البيئية وتقديم الاستشارات الضريبية العقارية و اتفاقيات التمويل والتطوير العقاري وتسوية النزاعات العقارية